مكتب حقوق الإنسان: إسرائيل تعرض نفسها للمسؤولية عن جرائم حرب بسبب سير عمليتها في غزة
كررت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة على أسس إنسانية وحقوقية، وذلك "لإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، والسماح بالإيصال السريع والفعال للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون مستويات صادمة من الجوع والمرض".
خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل إن يوم الأحد هذا سيصادف مرور مائة يوم على شن حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى "هجومها المروع" على إسرائيل، والذي قُتل فيه 1200 شخص واحتجز حوالي 250 رهينة.
وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة عشر الماضية، قامت إسرائيل "برد عسكري واسع النطاق ومدمر" أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، حوالي ثلثيهم من النساء والأطفال.
إخفاقات إسرائيلية متكررة
تعرضت البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة، للدمار والضرر. وفي هذا السياق، سلطت السيدة ثروسيل الضوء على "إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني" - بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات – داعية القوات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
وأضافت: "لقد شدد المفوض السامي على أن انتهاك هذه الالتزامات يهدد بالتعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذر من مخاطر [وقوع] جرائم فظيعة أخرى".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن مئات الفلسطينيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي داخل غزة وخارجها – "وفي كثير من الحالات يصل الأمر إلى حد الاختفاء القسري". وأضافت أن بعض المفرج عنهم زعموا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية.
وأضافت: "يجب على إسرائيل أن تضع حداً فورياً للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في غزة، ويجب عليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأعمال، ومحاكمة أي من مرتكبيها، ومنع تكرارها".
وضع لا يمكن الدفاع عنه
وقالت السيدة ثروسيل إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية لا يزال صعباً للغاية في شمال القطاع، حيث يواجه الناس هناك نقصاً حاداً في الضروريات الأساسية، على الرغم من المناشدات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي لتسهيل حركة القوافل الإنسانية.
وأضافت أن الوضع في جنوب غزة "أصبح لا يمكن الدفاع عنه"، مع وجود أكثر من 1.3 مليون نازح في رفح، التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال العدائية 300 ألف نسمة.
وفي أثناء ذلك، أشارت إلى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة تواصل إطلاق الصواريخ العشوائية باتجاه إسرائيل، فيما لا يزال نحو 136 شخصاً محتجزين في غزة لدى الجماعات الفلسطينية المسلحة، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
انعدام المساءلة في الضفة
كما تطرقت إلى الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من مقتل 330 فلسطينياً، من بينهم 84 طفلاً. وبالتوازي مع ذلك، تم تهجير مجتمعات رعوية بأكملها قسراً بسبب عنف المستوطنين، الأمر الذي "قد يصل إلى حد الترحيل القسري".
وقالت السيدة ثروسيل: "لا يزال انعدام المساءلة عن عمليات القتل غير القانوني منتشراً، وكذلك الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يواصل رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية. وكررت دعوة المكتب للسماح لموظفيه بالدخول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف.