Breadcrumb
منظمة العمل الدولية: توقعات مقلقة لعام 2024 مع ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم التفاوتات الاجتماعية
توقعت منظمة العمل الدولية ارتفاع معدلات البطالة في عام 2024، وأثارت مخاوف بشأن تزايد الفوارق الاجتماعية وركود الإنتاجية، وسط ما يبدو أنه اختلالات "هيكلية" في سوق العمل.
جاء ذلك عقب إصدار المنظمة اليوم الأربعاء لتقريرها الرئيسي حول اتجاهات العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لهذا العام، والذي وجد أن أسواق العمل أظهرت مرونة مذهلة على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية. إلا أنه أشار إلى أن التعافي من جائحة كوفيد-19 لا يزال متفاوتاً حيث تؤدي نقاط الضعف الجديدة والأزمات المتعددة إلى تآكل آفاق تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ووفقا للتقرير، انخفض كل من معدل البطالة ومعدل فجوة الوظائف - وهو عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على وظيفة - إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة وقد تحسنا بشكل متواضع في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك، أكد التقرير أن الهشاشة بدأت في الظهور، وتوقع أن تتردى آفاق أسوق العمل والبطالة العالمية هذا العام.
وقال تقرير الاتجاهات إنه "من غير المرجح أن يتم تعويض" تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة، كما أشار كذلك إلى وجود اختلافات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، قالت منظمة العمل الدولية إنه من المرجح أن يستمر الفقر بين العاملين. فعلى الرغم من تراجعه السريع بعد عام 2020، إلا أن عدد الأشخاص العاملين الذين يعيشون في فقر مدقع نما بنحو مليون عامل، وزاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل بمقدار 8.4 مليون في عام 2023. كما حذر التقرير من اتساع فجوة التفاوت في الدخل وتآكله. فالدخل الحقيقي المتاح "ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي والتعافي الاقتصادي الأكثر استدامة".
ووجد التقرير أيضا أن معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تشكل تحديا، ولا يزال معدل الأشخاص الذين يتم تعريفهم على أنهم ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب مرتفعا، خاصة بين الشابات، مما يشكل تحديات أمام فرصهن في العمل على المدى الطويل.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو إن نتائج التقرير مثيرة للقلق، وأضاف: "يبدو كما لو أن هذه الاختلالات ليست مجرد جزء من التعافي من الجائحة، ولكنها هيكلية". وشدد السيد هونجبو على أن التحديات الواردة في التقرير التي تواجهها القوى العاملة تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد وللشركات، "ومن الضروري أن نتعامل معها بفعالية وسرعة".
وأضاف: "إن انخفاض مستويات المعيشة وضعف الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق الظروف المواتية لمزيد من عدم المساواة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبدون تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، لن نتمكن أبدا من تحقيق تعافٍ مستدام".