تحديث حي: تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول غزة وإسرائيل
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، من المتوقع أن يصوت خلاله على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، يطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يخص أمورا منها تسيير الأعمال القتالية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
كما يطلب المشروع من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يطالب أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".
ويؤكد مشروع القرار "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين"، بمن فيهم الأطفال، ويؤكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
المزيد لاحقا.....