تصاعد العنف في ولاية الجزيرة في السودان يعرض نحو 3 ملايين طفل للخطر
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما لا يقل عن 150 ألف طفل أجبروا على الفرار من منازلهم في أقل من أسبوع بسبب تصاعد القتال في ولاية الجزيرة السودانية، التي يمثل الأطفال نصف سكانها البالغ عددهم 5.9 مليون نسمة.
منذ اندلاع الصراع في 15 نيسان /أبريل، فر ما يقرب من نصف مليون شخص إلى الولاية من أجزاء أخرى من البلاد، ولجأ 90 ألف منهم إلى العاصمة ود مدني التي كانت تعد مركزا رئيسيا للعمليات الإنسانية ومقرا للعديد من الخدمات الأساسية الأخرى المنقذة للحياة في ولاية الجزيرة، بما في ذلك مركز غسيل الكلى الوحيد في الولاية.
وقد أدى تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 كانون الأول /ديسمبر إلى تعليق جميع البعثات الميدانية الإنسانية داخل ومن ولاية الجزيرة– المعروفة بـ "سلة الخبز الزراعية للسودان". وفي بيان صدر اليوم الخميس، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن عشرات الآلاف من الأطفال الضعفاء اضطروا إلى الفرار من مناطق في الجزيرة كانت تعتبر آمنة نسبيا في السابق.
وأضافت: "سمع زملاؤنا في السودان قصصا تقشعر لها الأبدان عن الرحلات المروعة التي أُجبرت النساء والأطفال على القيام بها لمجرد الوصول إلى الأمان في مدينة ود مدني. والآن، حتى هذا الشعور الهش بالأمان قد تحطم مع إجبار هؤلاء الأطفال أنفسهم على ترك منازلهم مجددا. ولا ينبغي أن يضطر أي طفل إلى تجربة أهوال الحرب. يجب حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها".
حتى قبل التصعيد الأخير في ود مدني، أُجبر أكثر من 3 ملايين طفل على الفرار من العنف المنتشر في السودان بحثا عن الأمن والغذاء والماء والمأوى والحماية وفرص التعلم والرعاية الصحية. وقالت اليونيسف إن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال يقزم من الموارد المتاحة، حيث لم يتم تمويل النداء الإنساني للمنظمة هذا العام سوى بنسبة 27 بالمائة فقط.
وقالت اليونيسف إنها تحتاج إلى 840 مليون دولار في عام 2024 لتقديم الخدمات لما يقرب من ثمانية ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان. كما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وكررت مناشدتها للأطراف لضمان حماية الأطفال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إليهم وإلى أسرهم في المناطق المتضررة.
يذكر أنه وفقا للتقديرات الأولية للمنظمة الدولية للهجرة، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا من ود مدني، ثاني أكبر مدن السودان، وصل إلى ما يقرب من 300 ألف شخص منذ اندلاع القتال.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: "إن هذه مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد. يؤكد الصراع المحتدم والنزوح المتزايد على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي، والحاجة إلى وقف إطلاق النار والاستجابة القوية لتجنب وقوع كارثة أوسع نطاقا".
يدفع هذا النزوح الأخير إجمالي عدد النازحين في السودان إلى أكثر من 7.1 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.