كبيرة المسؤولين الأممين في أفغانستان تؤكد أن التسويات مطلوبة من الجميع لعودة البلاد إلى أسرة المجتمع الدولي
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إلى زيادة المشاركة المباشرة مع سلطات الأمر الواقع في البلاد، إلا أنها شددت على أن قبولها للقواعد والمعايير الدولية والعمل على دعمها "سيظل شرطا غير قابل للتفاوض للحصول على مقعد في الأمم المتحدة".
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قالت السيدة أوتونباييفا إنه يجب على المجتمع الدولي الاستفادة بشكل أكبر من استعداد سلطات الأمر الواقع للانخراط في الحوار، مشيرة إلى أن الحوار "لا يضفي الشرعية، بل يمكن استخدامه للتعبير عن الاعتراض والتشجيع على التغيير".
وعلى الرغم من المأزق الذي وصلت إليه حقوق المرأة في البلاد، قالت إن البعثة الأممية في أفغانستان (يوناما) تفاعلت بشكل ناجح مع السلطات على صعيد قضايا أخرى مثل المناخ، وتمويل الحيازات الصغيرة، ومكافحة المخدرات، وإزالة الألغام، وتنمية القطاع الخاص، وحقوق الإنسان، والحوكمة - مما يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأفغان.
ومع ذلك، أقرت رئيسة البعثة بأن حالة حقوق الإنسان في البلاد يشوبها التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، وقمع المعارضة السياسية وحرية التعبير، والافتقار إلى التمثيل الهادف للأقليات، واستمرار حالات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة.
العلاقة مع باكستان
وسلطت السيدة أوتونباييفا الضوء أيضا على القلق العميق الذي تشعر به بلدان المنطقة بشأن التهديدات المحتملة من داخل أفغانستان، ولا سيما قناعة باكستان الراسخة بأن سلطات الأمر الواقع لم تفعل ما يكفي لاحتواء حركة طالبان- باكستان، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات إرهابية كبيرة في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن سياسة باكستان الجديدة المتمثلة في إعادة الأفغان غير الشرعيين الذين يعيشون في البلاد أدت إلى تدهور العلاقات بين الجانبين، داعية كابول وإسلام آباد إلى العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مسار واضح للعودة
وتطرقت الممثلة الخاصة إلى التقييم المستقل الذي قدمه مؤخرا منسق الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان، فريدون سينيرلي أوغلو، فقالت إنه يوفر "نقطة نهاية واضحة المعالم" لإعادة ادماج الدولة الأفغانية بالكامل في النظام الدولي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأشارت إلى أن إصرار سلطات الأمر الواقع على أن الحظر المفروض على تعليم الفتيات وعمل النساء هو أمر داخلي، قد يؤدي إلى "إطالة أمد المأزق الذي يهدف التقييم إلى حله".
وشددت على أن سلطات الأمر الواقع بحاجة "إلى فهم قيمة العرض متعدد الأطراف الذي طرحه عليها المنسق الخاص"، الذي يرفع قضية أفغانستان في وقت تشغل فيه قضايا أخرى أولويات جدول الأعمال الدولي و"يوضح مسارا إلى حل نهائي لعلاقة أفغانستان مع المجتمع الدولي"، مؤكدة أن "التسويات ستكون مطلوبة من جميع الأطراف".
مستويات قياسية من الاحتياجات
استمع المجلس أيضا إلى احاطة من مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، راميش راجاسينغام، والذي قال إن الاحتياجات الإنسانية ما زالت ترتفع إلى مستويات قياسية في أفغانستان.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 29 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية - ما يمثل زيادة قدرها مليون شخص عما كان عليه في كانون الثاني / يناير وزيادة بنسبة 340 في المائة في السنوات الخمس الماضية.
وقال السيد راجاسينغام إن الوضع تفاقم بسبب التطورات الجديدة، بما في ذلك الزلازل التي ضربت مقاطعة هيرات في تشرين الأول /أكتوبر، والتي ألحقت أضرارا بأكثر من 40 ألف منزل مما أثر على 275 ألف شخص، وعودة أكثر من 450 ألف أفغاني من باكستان بعد إعلان الحكومة عن عودة "الأجانب غير الشرعيين" اعتبارا من 1 تشرين الثاني /نوفمبر.
وأضاف في هذا السياق: "إن وصولهم المفاجئ قد تكون له عواقب بعيدة المدى على البلاد بأكملها ما لم يتم تلقي مساعدة مستدامة ومشتركة بدعم من المجتمع الدولي".
استمرار قمع المرأة
بالإضافة إلى ذلك، سلط مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على احتياجات النساء والفتيات في أفغانستان، والتي استمرت في النمو "بحجم وكثافة يتناسبان مع النهج القمعي الذي تتبعه سلطات الأمر الواقع".
وقال إنه تم تهميش الفتيات والنساء من جميع أشكال الحياة العامة منذ عامين تقريبا، وتم حرمانهن بشكل منهجي من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي، وتقييد تحركاتهن، وحظرت قدرتهن على العمل، بما في ذلك في القطاع الإنساني.
وأضاف: "أفاد الشركاء بأن الوثائق التي وقعتها النساء الأفغانيات، أو المشاريع التي تشير إلى المستفيدات من النساء، قد تم رفضها أيضا، وإلغاء بعض الاتفاقيات المحلية التي تسمح للمرأة الأفغانية بالمشاركة في العمل الإنساني من قبل دوائر سلطة الأمر الواقع بعد أن تم تأمينها".
ومع ذلك، أشار السيد راجاسينغام إلى وجود قدر ما من التعاون العملي مع سلطات الأمر الواقع على المستوى المحلي الذي يمكّن المرأة الأفغانية من المشاركة في العمل الإنساني، مشيرا إلى استئناف بعض البرامج الإنسانية التي تم تعليقها في البداية بسبب الحظر وعمل حوالي ثلث المنظمات الإنسانية والمنظمات التي تقودها النساء والتي توظف النساء والرجال الأفغان الآن بكامل طاقتها.
وقال راجاسينغام إن المجتمع الإنساني ماض بالعمل في أفغانستان إلا أنه "لا يمكننا أن نكون الحل"، مؤكدا أن الشعب الأفغاني يحتاج إلى حلول مستدامة ونهج طويل الأجل "ينقله إلى ما هو أبعد من مجرد البقاء: حلول تسمح بدعم توليد الدخل، والزراعة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة الخدمات الأساسية".
وقبل الاجتماع، قرأ سفير الإكوادور والرئيس الحالي لمجلس الأمن، خوسيه دي لا جاسكا، بيانا نيابة عن الأعضاء الحاليين والقادمين في المجلس الموقعين على بيان الالتزامات المشتركة لمبدأ المرأة والسلام والأمن.
وطالبت الدول الخمس عشرة في بيانها حركة طالبان بإنهاء "التمييز المنهجي بين الجنسين"، من خلال إزالة القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، والسماح لهن بالوصول الكامل إلى التعليم والعمل والممارسة الكاملة لحقوقهن الإنسانية والأساسية.
وقال سفير الإكوادور: "إن الآثار المدمرة لهذه المراسيم تتراكم بمرور الوقت، مما يعيق استقرار أفغانستان الأمني والسياسي والاقتصادي. إن المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والشمول هي شروط أساسية لاستعادة السلام والحيز المدني وسيادة القانون وتعزيز التنمية في أفغانستان".