خبيرة أممية تطالب بوصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة والإغاثة للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة

هبة هجرس، من مصر، بدأت في الأول من الشهر الحالي عملها مقررة* خاصة للأمم المتحدة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قالت هجرس إن هذه المنطقة تشهد ارتفاعا متزايدا في معدلات الإعاقة بين السكان بسبب تعرضها للنزاعات المسلحة المتكررة بالإضافة إلى القصف الحالي لقطاع غزة. وشددت على ضرورة أن تأخذ جميع فرق الإغاثة والهيئات الدولية ذلك بعين الاعتبار.

وقالت هجرس إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى الأماكن الآمنة، كما أن الحرمان من الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء والغذاء يعرضهم لمخاطر متزايدة بما في ذلك خطر وقوع خسائر في الأرواح.

وحثت المقررة الخاصة أطراف الصراع على الأخذ في الاعتبار وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة عند القيام بأعمال قتالية، بما في ذلك التحذيرات من وقوع هجمات، لا سيما وأن وسائل النقل الآمنة والمتاحة والأدوات المساعدة غير متوفرة للفرار من الخطر. 

وأكدت الخبيرة ضرورة تزويد عمال الإغاثة والوكالات العاملة في مجال الدعم الإنساني بالموارد الكافية لضمان مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في هذا السياق.

وحذرت من أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية لها عواقب كارثية على جميع المدنيين، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2475 الصادر عام 2019 بشأن حماية ذوي الإعاقة أثناء الصراعات المسلحة.

وقالت هبة هجرس" ليس هناك ما هو أكثر إلحاحا من وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، لضمان حماية وسلامة المدنيين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة". 

وشددت المقررة الخاصة أيضا على ضرورة كفالة الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والأشخاص المحتجزين تعسفا، وخاصة ذوي الإعاقة.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.