مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق بشأن تقارير عن انتهاكات ضد الأفغان المُرحلين من باكستان
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الطرد التعسفي للمواطنين الأفغان من باكستان كان مصحوبا بانتهاكات، بما في ذلك سوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتدمير الممتلكات والمتعلقات الشخصية، والابتزاز.
وأفاد بيان أصدره فولكر تورك اليوم الأربعاء بأن باكستان أمرت الأجانب الذين لا يحملون أوراقا قانونية، بمن فيهم الأفغان المقيمون في باكستان، بمغادرة البلاد بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.
وأشار البيان إلى أنه في الفترة ما بين 15 أيلول/سبتمبر و11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصل أكثر من 327 ألف شخص إلى أفغانستان قادما من باكستان، اضطر العديد منهم إلى المغادرة خشية الاعتقال.
وأضاف أنه على الرغم من إصدار السلطات الباكستانية تعميما على مستوى الحكومة ينص على أنه لا يمكن ترحيل الأفراد الذين يحملون بطاقات إثبات التسجيل وبطاقات الجنسية الأفغانية إلى وطنهم إلا على أساس طوعي في الوقت الحالي، فقد تلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شكاوى تفيد بأن هذا الأمر تم تجاهله على الأقل في بعض الحالات.
وكانت هذه البطاقات قد أُصدِرت من قِبل حكومة باكستان بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعد حاملو بطاقات إثبات التسجيل لاجئين معترفا بهم من قِبل الحكومة.
روايات لاجئين أفغان
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن تلك التطورات الجديدة "تتعارض مع تقليد باكستان المستمر منذ عقود في استضافة اللاجئين الأفغان بأعداد كبيرة بسخاء".
وأضاف تورك أن العديد من الأفغان يصلون بموارد مالية قليلة للغاية، بعد أن أُجبروا على ترك منازلهم ووظائفهم، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع رشى أو مصادرة ممتلكاتهم، مشددا على أنه في السياق الحالي لأفغانستان، "يؤدي هذا إلى تفاقم الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر بالفعل".
وأفادت المفوضية بأنها تلقت روايات مباشرة من أفغان يعبرون الحدود قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة تعسفية أو سوء معاملة على يد السلطات الباكستانية.
وقال أحد أولئك الأشخاص "قامت الشرطة المحلية بمداهمة ليلية لمنزلنا. صادروا الأموال النقدية والمجوهرات والماعز والأغنام وغيرها من الأشياء من منزلنا وأخذوها. أعطونا بضع ساعات فقط لجمع الأغراض المتبقية ومغادرة المنزل بحلول فجر ذلك اليوم. وبينما كنا نغادر، بدأت جرافة في تدمير منزلنا. شعرنا بعجز شديد وغادرنا القرية وأعيننا تفيض بالدموع".
اعتقال تعسفي
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير في بعض الأحيان تفيد باعتقال واحتجاز أفغان بشكل تعسفي في باكستان، وبأن البعض تعرض لسوء المعاملة.
وشدد فولكر تورك على أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تتعارض مع التزامات باكستان بموجب القانون الدولي، مضيفا أن الحق في الحرية الشخصية هو حق أساسي مكفول للجميع دون تمييز، بما في ذلك جميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم.
وأكد أن احتجاز المهاجرين يجب أن يكون الملاذ الأخير، وألا يستخدم لإجبارهم على العودة، ويجب تجنبه تماما في حالة الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.
مخاوف بشأن النساء والفتيات
وقالت المفوضية السامية إن النساء والفتيات اللاتي يصلن إلى أفغانستان يتعرضن للخطر بشكل خاص.
وأوضحت أن سياسات ومراسيم سلطات الأمر الواقع في أفغانستان تعني أنه سيتم منعهن من مواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، ومن العمل في معظم القطاعات، ومن الوصول إلى المتنزهات والأماكن العامة الأخرى، وسيواجهن قيودا أخرى على مشاركتهن في الحياة اليومية والعامة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يجب على باكستان ضمان الحماية للأفراد الذين قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه في أفغانستان، بما يتوافق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضاف "يشمل هذا النساء والفتيات الأفغانيات، والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد الأمن، والأقليات العرقية والدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام".
وشدد على أن سلطات الأمر الواقع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، "ملزمة بضمان عدم استهداف هؤلاء الأفراد في أفغانستان بعد وصولهم".
وجدد تورك مناشدته حكومة باكستان بتعليق برنامج إعادة الأفغان إلى حين صياغة إجراءات التقييم الفردي وغيرها من الضمانات التي يتطلبها القانون الدولي، والتحقيق في شكاوى الانتهاكات من قِبل موظفي تنفيذ القانون.