تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تحديث حي- غزة وإسرائيل: مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو إلى هدن إنسانية وإطلاق سراح الرهائن

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

قبل التصويت اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إضافة تعديل شفهي لمشروع القرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الاعمال العدائية.

طرح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الصيني، التعديل للتصويت. أيد التعديل 5 أعضاء واعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وامتنع 9 أعضاء عن التصويت. وبذلك لم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

قدمت مالطة، التي ترأس مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة، مشروع القرار.

القرار

يدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاع المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.

ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.

ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.

ويطالب القرار جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.

مالطة

فانيسا فرايزر، مندوبة مالطة الدائمة لدى الأمم المتحدة.
UN News

قالت فانيسا فرايزر، مندوبة مالطة الدائمة لدى الأمم المتحدة، - قبل التصويت- إن مشروع القرار "يسعى إلى بث الأمل في هذه الساعة المظلمة. ويهدف إلى ضمان فترة راحة من الكابوس الحالي في غزة وإعطاء الأمل لأسر جميع الضحايا".

وأضافت أنه يركز بشكل خاص على محنة الأطفال المحاصرين في منطقة الحرب، وأولئك الذين يتم احتجازهم رهائن.

وأوضحت أن التدابير التي يشملها القرار ستكفل إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.

وأضافت أن القرار كذلك "يسهل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين، وخاصة الأطفال"، فضلا عن إتاحة الفرصة لبذل جهود الإنقاذ والتعافي العاجلة.

وشددت على أن نص القرار يؤكد على الوضع الهش الخاص للأطفال، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وغير مشروط، وخاصة الأطفال الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى. وقالت إن هذه أيضا ضرورة إنسانية واضحة لا يمكن تجاهلها. وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة للأطفال باعتبارهم أشخاصا لا يشاركون في الأعمال العدائية

وأشارت إلى أن الأطفال يعانون بشكل غير متناسب في هذا الصراع، مضيفة أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم في هذه الفترة".

تابعوا تغطيتنا الحية لجلسة مجلس الأمن الدولي على هذه الصفحة.