تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

خبيرة حقوقية تحث الولايات المتحدة على معالجة "العنصرية الممنهجة"

حثت خبيرة أممية حقوقية الولايات المتحدة الأميركية على زيادة جهودها لمعالجة "العنصرية الممنهجة المستمرة"، مضيفة أنها شعرت بالصدمة والفزع في بعض الأحيان حيال المظاهر متعددة الأوجه والمعززة للعنصرية المنهجية التي شهدتها في كل ولاية زارتها.

وقالت أشويني كاي. بي.، المقررة* الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بهذا من تعصب، إن "الولايات المتحدة تقف عند مفترق طرق حاسم في الحرب ضد العنصرية والتمييز العنصري".

جاءت تصريحات الخبيرة الأممية المستقلة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت 14 يوما.

قالت السيدة أشويني إن قضية العنصرية والتمييز العنصري حظيت باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة. وأضافت: "أدى مقتل جورج فلويد، وبريونا تايلور وغيرهما الكثير، والتفاوت العنصري لتأثير كوفيد 19، واحتجاجات العدالة العرقية واسعة النطاق عام 2020، إلى جلب بعض الحقائق المتعلقة بالاستمرار الممنهج للعنصرية، للوعي الجمعي الأمريكي".

وأضافت "كان من الواضح تماما طوال زيارتي أن الكثيرين ما زالوا يواجهون العنصرية والتمييز العنصري الممنهجين المستمرين".

عمليات مقاومة

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية إنه في أعقاب الدعوات المستمرة لمجموعات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وانتخاب إدارة بايدن-هاريس عام 2020، تمت ترجمة حالة المحاسبة تلك إلى "جهود لافتة" من أجل العدالة العرقية، والمبادرة الرامية لتحسين المساواة العرقية. 

لكنها أشارت إلى أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة الأميركية "لم تترجم بعد إلى تحسينات كبيرة في التجربة الحياتية لمعظم الأفراد المستبعدين، ولا تعالج بشكل كاف مسألة التفوق الأبيض، والاختلال الكامن لتوازن القوى والدوافع التاريخية، التي تدعم الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري".

وقالت إنها لاحظت بقلق عميق عمليات مقاومة منسقة ضد مبادرات العدالة العرقية. 

استقطاب وعدم يقين

ولاحظت الخبيرة الحقوقية كذلك بقلق عميق "مناخا يتسم بالاستقطاب السياسي العميق، وعدم اليقين الاقتصادي، والتفاوت الشديد في الدخل والثروة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بنسيج المجتمع الأمريكي".

وأضافت أن هذه الاتجاهات تخلق أرضا خصبة للكراهية بما في ذلك إلغاء الآخر، وتنميط وإلقاء اللائمة على المنتمين إلى عدة مجموعات بمن فيهم السود، واللاتينيون، والمهاجرون، والآسيويون، والمجتمعات اليهودية، والأفراد المسلمون، والعرب. 

وقالت أشويني "أحزنتني شهادات متعددة من أولئك الذين عبروا عن خوفهم العميق على سلامتهم وعلى مستقبل هذا المجتمع".

ورصدت الخبيرة الأممية العديد من مظاهر العنصرية الممنهجة "التي تثير قلقا عميقا" بما فيها الحرمان من حق التصويت، والتمييز العنصري في التعليم، والتشرد، والعنصرية البيئية، ونظام الغذاء الذي يتسم بالتفرقة العنصرية، والرعاية الصحية غير العادلة، والتمييز العنصري في إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية وحوكمة الهجرة، والتمييز في تطوير واستخدام التقنيات الرقمية.

وقالت الخبيرة الحقوقية إنها تلقت خلال زيارتها معلومات عن "مستويات مثيرة للقلق العميق من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك الكراهية ضد السود والآسيويين، ومعاداة السامية، وكراهية الإسلام"

التصدي للكراهية بشكل عاجل

وشددت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية على ضرورة أن تقوم حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات، بالتصدي بشكل عاجل للكراهية المتفشية، والمضي قدما في القضاء على العنصرية الممنهجة والتمييز العنصري.

وأوضحت أن هذا الأمر سيتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار، وتحسينا شاملا في المشاركة السياسية والعامة والمدنية لأولئك الذين ينتمون إلى المجموعات المهمشة عنصريا، واتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تحضر المناخ السياسي والمجتمعي. 

وأضافت أنه يجب أن ترتكز جهود مكافحة العنصرية بشكل أكثر فعالية على معالجة التفوق الأبيض، والاختلال الكامن لتوازن القوى، والدوافع التاريخية للعنصرية والتمييز العنصري.

وزارت الخبيرة الأممية عددا من الولايات والمدن الأميركية بما فيها العاصمة واشنطن، ومدن ديترويت ولوس أنجلوس ونيو أورليانز وباتون روج وأتلانتا. والتقت بممثلين عن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والمدن، ومسؤولين حكوميين في الولايات ومقدمي خدمات، فضلا عن أكثر من 80 مجموعة من مجموعات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

*******************

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.