وكالات أممية: الوضع في غزة يائس بشكل متزايد وهناك حاجة إلى هدنة إنسانية
أكدت وكالات أممية الحاجة الماسة إلى مزيد من التمويل من أجل توفير المساعدات المنقذة للحياة في غزة، مع تزايد المخاوف بشأن الأعداد الكبيرة من المدنيين الذين قتلوا منذ بداية الأزمة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، إلى مقتل أكثر من 9,000 شخص وفقا للسلطات الصحية في غزة، وأن 70 في المائة من الضحايا هم النساء والأطفال.
أما في إسرائيل، فقد بلغ عدد القتلى 1,400 شخص. ونبّه ليندماير إلى أن المدنيين الأبرياء هم الذين يخسرون.
ما من احترام لمبدأ التناسب
وسلطت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل الضوء على المخاوف بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيمي جباليا والبريج للاجئين في الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية، فضلا عن وقوع عدد الكبير من الضحايا.
كما أشارت إلى التقارير التي تفيد باستخدام "أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في بعض المناطق الأكثر كثافة سكانية في غزة".
وأعربت ثروسيل عن "مخاوف جدية إزاء عدم احترام الجانبين لمبدأي التمييز والتناسب".
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إلى ما وصفته بـ "الهجمات غير المتناسبة التي يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب"، بالنظر إلى العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في غزة وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.
ضرورة إطلاق سراح الرهائن
وجددت ثروسيل دعواتها للجماعات الفلسطينية المسلحة إلى "التوقف فورا عن إطلاق الصواريخ العشوائية بطبيعتها على إسرائيل" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ووفقا للسلطات الإسرائيلية، فهناك 242 شخصا من المحتجزين في غزة، بما في ذلك إسرائيليون وأجانب.
حاجة ماسة للأموال
على صعيد ذي صلة، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، يوم الجمعة، إن "الوضع أصبح يائسا بشكل متزايد"، وستصدر الأمم المتحدة وشركاؤها نداء إنسانيا عاجلا محدثا للأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الاثنين يغطي ما تبقى من العام.
وقال لاركيه إن النداء العاجل الأولي لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص، والذي تم إطلاقه في 12 تشرين الأول/أكتوبر، لن يكون كافيا.
حاليا، يحتاج 2.7 مليون شخص- أي إجمالي سكان غزة و500ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة- إلى المساعدة في الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة الصحية، وتقدر تكلفة تلبية احتياجاتهم بنحو 1.2 مليار دولار.
وأشار السيد لاركيه إلى أن النداء العاجل الأصلي حصل على تمويل بنسبة 25 في المائة حتى الآن، وأن الجهات المانحة الرئيسية الثلاث هي الولايات المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ واليابان.
الحاجة إلى هدنة للأغراض الإنسانية
ولكي تتمكن منظمات الإغاثة من إيصال المساعدات الإنسانية، جدد السيد لاركيه التأكيد على الحاجة إلى هدنة إنسانية.
وشدد على أن "آليات فض الاشتباك" هذه تم تنفيذها في "سياقات أخرى كثيرة" بما في ذلك شمال غرب سوريا واليمن وأفغانستان.
ضرورة توفير الوقود
وشدد السيد لاركيه مرة أخرى على أهمية توفير الوقود، مشيرا إلى أن "قدرتنا على تخفيف معاناة الفلسطينيين" ستعتمد أيضا على توفر الوقود.
ولم يُسمح بدخول الوقود إلى غزة منذ بداية الأزمة، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه بسبب النقص، "توقف تشغيل آبار المياه ومحطات تحلية المياه في جنوب غزة بشكل شبه كامل" يوم الخميس.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إنه "ليس هناك ما يكفي من الوضوح بشأن وصول الناس إلى المياه في شمال غزة".
وشدد السيد لاركيه كذلك على الأهمية البالغة لفتح المعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة، مثل معبر كرم أبو سالم الذي كان نقطة دخول رئيسية للبضائع قبل التصعيد.
وحتى الآن، لم يُسمح بدخول المساعدات إلا عبر معبر رفح من مصر، حيث دخلت 374 شاحنة منذ استئناف عمليات إيصال المساعدات في 21 تشرين الأول/ أكتوبر ووصلت أكبر قافلة مؤلفة من 102 شاحنة يوم الخميس.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المساعدات المتاحة "لا تزال غير كافية لتغطية احتياجات الناس الأساسية".
ارتفاع حصيلة القتلى في الضفة الغربية
في الوقت نفسه، شهدت الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر مقتل 132 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة- من بينهم 41 طفلا. وقالت ليز ثروسيل إن 124 من هؤلاء قتلوا على يد القوات الإسرائيلية فيما قتل ثمانية على يد مستوطنين. كما قُتل جنديان إسرائيليان.
وشددت على أن القوات الإسرائيلية "استخدمت التكتيكات العسكرية والأسلحة بشكل متزايد في عمليات إنفاذ القانون"، بما في ذلك عملية ليلية شملت غارات جوية على مخيم جنين للاجئين.
ونبّهت ثروسيل إلى أن إنفاذ القانون يخضع للقانون الدولي لحقوق الإنسان، "الذي يحظر الاستخدام المتعمد للقوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية الحياة".
"تصعيد دراماتيكي" لعنف المستوطنين
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان "إن عنف المستوطنين- الذي كان بالفعل عند مستويات قياسية- تصاعد أيضا بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
في المتوسط، شهدت الضفة الغربية المحتلة وقوع سبع هجمات، يوميا، على يد المستوطنين، وتم استخدم الأسلحة النارية في أكثر من ثلث هذه الهجمات.
وقالت السيدة ثروسيل: "في العديد من هذه الحوادث، كان المستوطنون برفقة أفراد من القوات الإسرائيلية، أو كان المستوطنون يرتدون الزي الرسمي ويحملون بنادق الجيش".
وأضافت أنه "على الرغم من تورط مئات المستوطنين في أعمال العنف اليومية هذه، إلا أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت اثنين فقط من المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين وقتل مزارع فلسطيني واحد".
كما أجبر العنف مجتمعات بأكملها على ترك أراضيها، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى "الترحيل القسري".
اضطر ما يقرب من ألف فلسطيني- من 15 مجتمعا رعويا على الأقل في الضفة الغربية- إلى الفرار من منازلهم، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
الاعتقالات وسوء المعاملة
وقالت السيدة ثروسيل إنه منذ بداية التصعيد، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألفي فلسطيني. وأضافت قائلة:
"لقد تلقينا تقارير موثوقة ومتسقة تشير إلى زيادة أخرى في سوء معاملة المعتقلين، وهو ما قد يصل في كثير من الحالات إلى مستوى التعذيب".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوفاة فلسطينيين اثنين- اعتقلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر- في الحجز.
وحذر المكتب الأممي من أن المحتجزين "لا يحصلون، حسب التقارير، على الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية، كما يقتضي القانون الدولي".