خبراء أمميون يعربون عن الصدمة إزاء الموجة الجديدة من الهجمات ضد النساء والفتيات في إيران
أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن صدمتهم إزاء وفاة الشابة الإيرانية أرميتا جيرافاند، ودعوا السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع ونزيه في هذا الشأن.
وكانت الشابة البالغة من العمر 16 عاما قد نقلت إلى المستشفى بعدما سقطت وهي غائبة عن الوعي في قطار بطهران في 1 تشرين الأول /أكتوبر، بعد مشاجرة حول عدم ارتدائها للحجاب. وقالت الحكومة الإيرانية إنها أصيبت بتلف في الدماغ نتيجة سقوطها، مما أدى إلى وفاتها.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال الخبراء* إن النساء والفتيات "لا ينبغي أن يعاقبن على ارتداء أو عدم ارتداء أي قطعة محددة من الملابس، وبالتأكيد لا ينبغي أن يتعرضن لخطر فقدان حياتهن بسبب ذلك".
وقد أعيد نشر شرطة الأخلاق في البلاد في نهاية تموز / يوليو من هذا العام، بعد سن قانون العفة والحجاب. وأعرب العديد من الخبراء الأمميين المستقلين عن قلقهم بشأن عدم توافق أحكام القانون مع مبادئ المساواة بين الجنسين والحريات الأساسية الأخرى.
قال الخبراء إنهم شعروا "بالفزع إزاء التشابه بين ظروف وفاة جينا مهسا أميني والوفيات الأحدث"، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء "فشل السلطات في إجراء تحقيقات مستقلة في وفيات النساء والفتيات خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد" بعد وفاة أميني في أيلول /سبتمبر 2022.
وحذر الخبراء من أن النساء، بمن فيهن المشهورات، يواجهن الانتقام لرفضهن الامتثال لقواعد اللباس الإلزامية. وحثوا السلطات الإيرانية على تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تنطوي على التمييز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح والإجراءات التي بموجبها يتم رصد أو مراقبة لباس المرأة أو سلوكها في الحياة العامة أو الخاصة من قبل سلطات الدولة، وسن قوانين وسياسات لضمان المساواة الكاملة للنساء والفتيات في الشأن العام.
واختتموا بيانهم بالقول: "ما زلنا نشعر بالقلق والانزعاج إزاء السياسات والممارسات المستمرة في إيران والتي ترقى إلى مستوى الإفلات التام من العقاب على أعمال الاضطهاد الجنسي ضد النساء والفتيات، ونحث الحكومة على وضع حد لها".
الخبراء هم:
جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميليسا أوبريتي، ومسكيريم جيسيت تيشان، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.