مفوضية حقوق الإنسان تنشر تقريرا بشأن مقتل 59 مدنيا في قرية بأوكرانيا

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل – أثناء المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء – بأن التقرير الذي نُشِر اليوم عن أحداث 5 تشرين الأول/أكتوبر خلص إليه أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود أفراد عسكريين أو أي أهداف عسكرية مشروعة أخرى في المقهى أو بالقرب منه وقت الهجوم.

ويستند التقرير إلى معلومات تم جمعها والتحقق منها من قِبل بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا التي قامت بزيارتين لتقصي الحقائق إلى قرية هوروزا حيث وقع الانفجار، يومي 7 و10 تشرين الأول/أكتوبر. 

وتفقد أعضاء البعثة موقع الانفجار، وأجروا مقابلات مع 35 شخصا، من بينهم سكان محليون وشهود وناجيان وطاقم طبي وموظفون في المشرحة.

جميع القتلى مدنيون

وقالت ثروسيل إن من قُتلوا بمن فيهم 36 امرأة و22 رجلا وصبي يبلغ من العمر 8 سنوات، "كانوا جميعا مدنيين، حضروا حفل الاستقبال بعد جنازة وإعادة دفن رجل محلي كان عضوا في القوات المسلحة الأوكرانية". 

وأوضحت أن الانفجار دمر المقهى ومتجرا صغيرا بالكامل، مشيرة إلى أن التقرير يشرح بالتفصيل الأثر المدمر للهجوم الصاروخي على هوروزا حيث فقدت 15 عائلة اثنين أو أكثر من أفرادها.

ومن بين الشهادات التي سجلها التقرير، شهادة لرجل يدعى فولوديمير الذي قال إنه لا يصدق أن زوجته وابنه وزوجة ابنه قد رحلوا. 

وأضاف فولوديمير في شهادته "لا أستطيع النوم، ولا أستطيع الأكل. أتجول على أمل أن أرى زوجتي تظهر من مكان ما". 

وروت امرأة أخرى من سكان القرية كيف لم يتم التعرف على صديقة ابنتها إلا من خلال طلاء أظافرها عندما اكتشف عمال الإنقاذ يدها. 

تحقيق كامل وشفاف

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن التقرير أفاد بأن القوات المسلحة الروسية إما فشلت في بذل كل ما في وسعها للتحقق من أن الهدف كان هدفا عسكريا، أو أنها استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية عمدا. 

وأضافت ثروسيل "سيكون أي من السيناريوهين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

ويحث التقرير روسيا على إجراء تحقيق كامل وشفاف لمحاسبة المسؤولين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. كما يدعو روسيا إلى توفير إمكانية الوصول إلى سبل الإنصاف الفعالة، بما في ذلك التعويضات المناسبة للضحايا وأسرهم.