مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء ترحيل مواطنين أفغان من باكستان

ولفتت المفوضية الانتباه إلى أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغاني ممن لا يحملون وثائق قانونية للإقامة في باكستان، وفقا للمتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة.

يعيش في باكستان أكثر من مليوني أفغاني بصورة غير قانونية، وقد غادر ما لا يقل عن 600 ألف منهم أفغانستان في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021.

وأعربت شامداساني عن اعتقادها بأن العديد ممن يواجهون الترحيل سيتعرضون لخطر جسيم يتمثل في انتهاكات حقوقهم الإنسانية إذا عادوا إلى أفغانستان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

ووفقا للمفوضية، فإن المعرضين للخطر بشكل خاص هم نشطاء المجتمع المدني، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمسؤولون الحكوميون السابقون وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات الممنوعات من التعليم الثانوي والعالي والعمل في العديد من القطاعات.

دعوة إلى تعليق عمليات الإعادة القسرية

وثقت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بالفعل زيادة كبيرة في عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائي في 3 تشرين الأول/أكتوبر. 

وقدر تقرير صدر عن الوكالتين الأمميتين عدد الأفغان الذين غادروا باكستان، حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر بما يقارب 60 ألف شخص.

ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حثت المفوضية السلطات الباكستانية على تعليق عمليات الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان بهدف تجنب وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان. 

كما دعت المفوضية السلطات الباكستانية إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أي عودة مستقبلية يجب أن تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتسقة تماما مع القانون الدولي.

ونبهت المفوضية إلى أن عمليات الترحيل دون تحديد فردي للظروف الشخصية، بما في ذلك أي عمليات ترحيل جماعية، من شأنها أن ترقى إلى مستوى الإعادة القسرية في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقانون الدولي للاجئين.

الأزمة الإنسانية في أفغانستان

ومع اقتراب فصل الشتاء، حذرت مفوضية حقوق الإنسان من أن أي عمليات ترحيل جماعية من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية الأليمة في أفغانستان، حيث تكافح من أجل التغلب على التأثير المدمر لسلسلة من الزلازل التي ضربت مقاطعة هيرات هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1,400 شخص وإصابة 1,800 آخرين، وفقا للتقديرات الرسمية. 

ومن بين سكان أفغانستان البالغ عددهم 43 مليون نسمة، يحتاج نحو 30 مليون شخص حاليا إلى مساعدات إنسانية وهناك 3.3 مليون نازح داخليا.