مكتب حقوق الإنسان: العقاب الجماعي وأخذ الرهائن جريمتا حرب

وناشد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف الاستجابة لدعوات السلام، مشددا على ضرورة إنهاء العنف.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف المستمر من إسرائيل جوا وبرا وبحرا. نتلقى شهادات مروعة عن عائلات بأكملها قُتلت في الغارات الجوية على منازلها، بمن فيها أسر موظفينا، ومن آباء يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم (في حال قُتلوا)".

وأبدت شامداساني الحزن على مقتل أكثر من خمسين زميلا من العاملين مع الأمم المتحدة والكثيرين من المدنيين الآخرين الذين تأثروا بشكل واضح وغير متناسب.

وأشارت المتحدثة إلى أنه على الرغم من الأوامر المتكررة من القوات الإسرائيلية لسكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، بما يوحي بأن المنطقة هناك آمنة، فقد تكثفت الغارات على محافظتين جنوبيتين ووسط غزة في الأيام الأخيرة. ويتواصل القصف العنيف على التجمعات السكانية الشمالية، بما في ذلك مدينة غزة كما قالت.

وأكدت عدم وجود مكان آمن في غزة. وقالت إن إجبار الناس على الإخلاء في هذه الظروف، بما في ذلك إلى أماكن حددتها إسرائيل في منطقة المواصي وفي ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن الترحيل القسري الذي يعد جريمة حرب.

وذكرت أن استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين، وهو أمر يصعب التوفيق بينه وبين القانون الدولي الإنساني.

وقالت إن العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء. وأضافت: "تتكشف كارثة إنسانية بالنسبة لـ 2.2 مليون شخص محبوسين داخل غزة يتم عقابهم بشكل جماعي".

وشددت أيضا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة فورا وبدون شروط، وقالت إن أخذ الرهائن جريمة حرب.

ونقلت مناشدة المفوض السامي لحقوق الإنسان، بذل الجهود لإيجاد مسارات دائمة قائمة على حقوق الإنسان لتحقيق السلام لشعبي فلسطين وإسرائيل، وبذل الجهود لوضع نهاية فورية لهذا التصعيد.