تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تحديث حي: فشل مشروعي قرارين حول غزة وإسرائيل في مجلس الأمن الدولي

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

صوت الأعضاء أولا على مشروع القرار الأمريكي. استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد حصوله على تأييد 10 أعضاء ومعارضة 3 (روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة) وامتناع عضوين عن التصويت.

أما مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، فقد حصل على تأييد 4 أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع 9 عن التصويت. لم يُعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

مشروع القرار الأمريكي

رفض مشروع القرار وأدان بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ".

وأكد من جديد الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء- لدى الرد على الهجمات الإرهابية- لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ودعا مشروع القرار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تشمل على وجه التحديد الهُدَن الإنسانية، للسماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية وشركائها، لتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية المهمة لرفاه المدنيين في غزة بشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك على وجه الخصوص المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

متابعة مباشرة لجلسة مجلس الأمن في الفيديو أدناه، يمكن اختيار الاستماع إلى الترجمة الفورية إلى العربية.

 

وكان المجلس قد صوت مرتين الأسبوع الماضي على مشروعي قرارين بهذا الشأن. الأول مشروع روسي كان مدعوما من عدد من الدول العربية. 

لم يحصل مشروع القرار على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أيده 5 أعضاء وعارضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت.

وفي الثامن عشر من الشهر الحالي صوت أعضاء المجلس على مشروع قرار برازيلي لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده فيما أيده 12 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما روسيا والمملكة المتحدة.

سنوافيكم لاحقا بالتفاصيل فور عقد الجلسة.