خبيرتان دوليتان تحثان محامي الجيش الإسرائيلي على رفض التفويض القانوني لأعمال قد تصل إلى جرائم الحرب
دعت خبيرتان أمميتان مستقلتان في مجال حقوق الإنسان جميع المحامين الذين يقدمون المشورة للجيش الإسرائيلي إلى "رفض منح التفويض القانوني لارتكاب أعمال قد تصل إلى جرائم الحرب انتقاما من هجمات حماس على إسرائيل" حسبما جاء في بيانهما.
مارغريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وفيونوالا ني أولاين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب، أدانتا "بشكل لا لبس فيه المذابح المرتكبة ضد المدنيين في إسرائيل وأخذ الرهائن من قبل حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة".
ووصفتا تلك الأعمال بأنها فظائع. وطالبتا بالإفراج الفوري عن الرهائن بدون شروط أو إلحاق أي ضرر بهم. وقد أفادت التقارير بمقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما يزيد عن 3300 بجراح في إسرائيل واحتجاز نحو 200 رهينة من مواطنين إسرائيليين وأجانب في غزة.
وقالت الخبيرتان* إن "إسرائيل تتمتع بحق الدفاع عن النفس، بموجب القانون الدولي، ولكن استجابتها يجب أن تكون متناسبة وأن تحترم بشكل كامل مـيثاق الأمم المتحدة والقواعد التي تنطبق على استخدام القوة في الصراعات المسلحة، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين".
وأشارتا إلى التقارير التي تفيد بتحضير الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، للقيام بغزو بري في غزة. وقالتا في بيانهما: "شنت إسرائيل وابلا من الغارات الجوية على مناطق مكتظة بالمدنيين في قطاع غزة مما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالمنازل والمستشفيات والأسواق ومبان تابعة لوكالة الأونروا".
وذكرتا أن القصف الجوي أدى إلى مقتل أكثر من 3400 فلسطيني وإصابة أكثر من 12 ألفا من بينهم أطفال وفق التقارير. وقالت المقررتان أن إسرائيل شددت حصارها على غزة وقطعت عنها الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.
وقالتا، في البيان، إن "التجويع المتعمد للسكان المدنيين يعد جريمة حرب وقد يصل إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية. إن القتل العشوائي للمدنيين، بدون اعتبار لمبادئ التمييز و(تجنب) المعاناة غير الضرورية واتخاذ التدابير الاحتياطية والتناسب (في الرد)، هو جريمة حرب".
وأضافت الخبيرتان: "فيما ترد إسرائيل على حماس، وتنفذ عملياتها في غزة يتعين على جميع المحامين الذين يقدمون المشورة للجيش تحديد الأعمال التي قد تصل إلى جرائم الحرب والسعي لمنعها. على أولئك المحامين واجب مهني يحتم رفض منح التصريح القانوني لأعمال إجرامية".
وقالت الخبيرتان إذا لم يستطع المحامون وقف تلك الجرائم، فإن عليهم واجبا يحتم اتخاذ خطوات تضمن عدم التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأكدتا أن محاربة الإرهاب يجب ألا تتجاوز المعايير الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنطبقة على تلك الظروف.
وقالتا "إن القانون الدولي الإنساني ليس أمرا اختياريا. لقد وضعته الدول للحد من الانتهاكات حتى في أصعب الظروف بما في ذلك الناجمة عن الرغبة في الانتقام بعد الفظائع".
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.