الأونكتاد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون

نشر الأونكتاد، اليوم الأربعاء، تقريره حول التجارة والتنمية لعام 2023، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ من 3 في المائة في عام 2022 إلى 2.4 في المائة في عام 2023.

وأكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، وتبني سياسات أكثر عملية لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.

ودعا التقرير إلى تغيير اتجاه السياسة- بما في ذلك سياسات البنوك المركزية الرئيسية- وأن تصحب ذلك الإصلاحات المؤسسية التي تم التعهد بها خلال أزمة كـوفيد-19.

وشددت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان على ضرورة تجنب أخطاء سياسات الماضي واعتماد خطة إيجابية للإصلاح في سبيل حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات البنيوية المستقبلية. 

ومضت قائلة: "نحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي، وخلق وظائف أفضل. يجب أن تتعامل اللوائح التنظيمية مع التفاوتات العميقة في نظام التجارة والمالية الدوليين".

تباين في التعافي على الصعيد العالمي

يقف الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق، حيث تلقي مسارات النمو المتباينة واتساع فجوة عدم المساواة وتزايد أعباء الديون بظلالها على مستقبله. 

ويسلط التقرير الضوء على هذه القضايا المهمة ويؤكد على الحاجة الملحة لمعالجتها.

على الصعيد العالمي، يتسم التعافي بعد الجائحة بالتباين. ففي حين أظهرت بعض الاقتصادات- بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا- مرونة في عام 2023، تواجه اقتصادات أخرى تحديات هائلة. 

ويثير هذا التباين مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

أما أوروبا، فهي على حافة الركود، وتكافح مع التشديد السريع للسياسة النقدية والرياح الاقتصادية القوية المعاكسة، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل.

 وعزا التقرير تراجع النمو في أوروبا إلى الركود في الأجور الحقيقية أو انخفاضها في جميع أنحاء القارة، بالإضافة إلى التقشف المالي.

UNCDF

تزايد عدم المساواة وضعف النمو

يشكل التباين في الأداء الاقتصادي تحديا كبيرا، وفقا للتقرير، حيث تعاني البلدان النامية بشكل غير متناسب- بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. وتهدد فجوة الثروة الآخذة في الاتساع بتقويض التعافي الاقتصادي الهش وتطلعات الدول لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

وتظل أعباء الديون مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من البلدان النامية. وقد اجتمعت أسعار الفائدة المرتفعة، وضعف العملات، وتباطؤ نمو الصادرات، لتضغط على الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تحويل أعباء خدمة الديون المتزايدة إلى أزمة تنمية تتكشف فصولها، وفقا للتقرير.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من البلدان من الوصول إلى حافة الضائقة المالية، والأسوأ من ذلك، الانزلاق إلى العجز عن السداد.

دعوة إلى سياسات أكثر توازنا

ولمعالجة هذه التحديات متعددة الأوجه، يدعو تقرير التجارة والتنمية لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد إلى وضع مزيج أكثر توازنا من السياسات المالية والنقدية. وهناك حاجة إلى التنسيق بين السلطات الوطنية وفوق الوطنية لإدارة الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار، وتعزيز بيئة مواتية للنمو الذي يقوده الاستثمار، وتنفيذ تدابير للحد من التفاوت في الدخل، وتحسين الأجور الحقيقية، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأكد التقرير على أهمية ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل، داعيا إلى توسيع دور البنوك المركزية إلى ما هو أبعد من استهداف التضخم ليشمل تركيزا أوسع على الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل.

الحاجة إلى حلول عاجلة متعددة الأطراف

أشار التقرير إلى أن معالجة قضية الديون يشكل أمرا بالغ الأهمية، "لأن أعباء الديون تثقل كاهل عدد كبير للغاية من البلدان النامية، بسبب مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملات، وثقل الشروط".

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى إجراء إصلاحات هادفة لقواعد وممارسات الهيكل المالي الدولي، وتقديم حلول منصفة وفي الوقت المناسب لإدارة أزمات الديون. والهدف هو ضمان ألا تؤدي هذه الأزمات إلى انتكاس التقدم والتنمية.