تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مفوض حقوق الإنسان يؤكد ضرورة نشر قوة أمنية دولية في هايتي

نادى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية في هايتي على مكافحة العنف المستشري والذي أدى إلى مفاقمة أزمة حقوق الإنسان والأمن.

وقال تورك، في بيان صحفي، إن حياة الشعب الهايتي أصبحت أكثر صعوبة يوما بعد الآخر، لكنه شدد على ضرورة عدم الاستسلام لذلك الوضع. وأضاف أن الهايتيين سيتمكنون من معالجة انعدام الأمن الخطير وإيجاد طريقة للخروج من هذه الفوضى بفضل الدعم والعزم الدوليين.

ويشدد أحدث تقرير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن هايتي على أن نشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات أمر ضروري لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في التصدي للجريمة المنظمة والعصابات المسلحة والاتجار الدولي بالأسلحة والمخدرات والبشر.

وأكد التقرير ضرورة التزام أي بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تشمل آليات رقابة داخلية للإبلاغ عن الأداء ومنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما.

وقد أظهرت العصابات في هايتي وحشية متزايدة، حيث قامت بتشويه وحرق الجثث في الأماكن العامة ثم مشاركة الصور المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن النساء والفتيات تتعرض بشكل خاص لعنف العصابات، بما في ذلك العنف الجنسي، مثل الاغتصاب الجماعي. كما تستمر العصابات في تجنيد الأطفال واستخدامهم كحراس أو رسل، فضلا عن إشراكهم في عمليات الخطف والسرقة.

وقد فاقم انعدام الأمن الأزمة الإنسانية، فتضاعف عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية. 

وزادت الهجمات على المدارس من قبل أفراد العصابات تسعة أضعاف في العام الماضي، كما غادر العديد من العاملين في مجال الصحة البلاد.