سلطنة عمان تؤكد ضرورة الحوار لحل النزاعات وتدعو إلى احترام القيم الدينية

وقال إن الحوار يمثل مبدأ ثابتا ومنهجا قويا في السياسة الخارجية لسلطنة عمان "لما لذلك من تأثير فعال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة".

قدم السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي كلمة بلاده في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، حيث دعا الأسرة الدولية إلى التمسك بحزم بمبادي الحق والعدالة وتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.

وأكد التزام بلاده الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي قوامه العدل والإنصاف واحترام مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

الأعمال التحريضية تهدد السلم والاستقرار 

شدد السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على أهمية احترام كرامة الإنسان وحقوقه والقيم الدينية والثقافية للدول.

ومن هذا المنطلق، أكد رفض واستنكار بلاده لكافة الأعمال التحريضية الداعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق. 

ودعا المجتمع الدولي إلى "إيجاد تشريع واضح وصريح يجرم هذه الأعمال التي قال إنها تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين".

استثمار في الطاقة المتجددة

وقال الوزير البوسعيدي إن "رؤية عمان 2040" تمثل بوابة بلاده نحو التنمية المستدامة وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وفي هذا الصدد، تحدث عن العديد من الخطط والبرامج التي تنفذها السلطنة بهدف التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال إن بلاده تتجه للمشاركة في الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب-28)، المقرر عقدها في الإمارات العربية المتحدة، في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

تشجيع الشراكة والبحث

من ناحية أخرى، دعا الوزير العماني إلى تشجيع الشراكة في البحث والابتكار والتصنيع بهدف التوصل إلى بدائل وقائية وعلاجية للحد من آثار الأوبئة ومنع انتشارها.

وقال إن جائحة كـوفيد-19 كانت درسا لجميع الدول لمراجعة آليات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتعزيز قدراتها، مشيرا إلى أن من أهم الدروس المستفادة، أهمية الاستعداد المبكر في التعامل مع مخاطر ومهددات الصحة العامة.

وأوضح أن بلاده نظمت مؤتمرا وزاريا عالميا يهدف إلى وضع الحلول لمقاومة الميكروبات للمضادات وتسريع وتيرة التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للحد من نمو هذا الخطر على الصحة العامة.

القضية الفلسطينية

بشأن القضية الفلسطينية، قال الوزير بن حمود البوسعيدي إن بلاده لا ترى بديلا لتسوية هذه القضية دون حل الدولتين المنصوص عليه في القرارات والمرجعيات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.

وأشار إلى "المسؤولية الأخلاقية والقانونية" التي قال إنها تقع على الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية، "يكفل وقف المعاناة المريرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".