لجنة التحقيق بشأن سوريا: تطبيع العلاقات بلا معايير واضحة سيزيد المعاناة
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية دون "معايير واضحة وملموسة" لن يكسر "الجمود الذي لا يطاق"، ومن المرجح أن "يحكم على السوريين بمزيد من المعاناة والدمار وإراقة الدماء".
وأثناء تقديمه تقرير اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة، قال السيد بينيرو إنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة ضمها إلى جامعة الدول العربية، فإن معاناة الشعب السوري مستمرة فيما يتصاعد العنف على جبهات متعددة، والاقتصاد على وشك الانهيار، وتواصل أطراف النزاع "ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية".
انتهاكات على جميع المحاور
وقال رئيس اللجنة المستقلة إن السوريين ما زالوا يتعرضون للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والحرمان، "ليس فقط من قبل الدولة، ولكن أيضا من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية الثلاث الأخرى التي تسيطر على ثلث أراضيها"، وهي جماعة هيئة تحرير الشام المصنفة بأنها جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، والجيش الوطني السوري المعارض، وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.
وقال إن تقرير اللجنة يوثق أيضا الهجمات والإصابات بين المدنيين التي شاركت فيها القوات السورية وخمسة جيوش أجنبية لا تزال تعمل في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قال السيد بينيرو إن داعش لا تزال "نشطة وخطيرة"، وإن الشباب الثوري الكردي يواصل اختطاف الأولاد والفتيات بهدف دمجهم في قواته الأمنية.
رفع الصوت
قال السيد بينيرو إن الاحتجاجات التي تشهدها السويداء، والتي دخلت الآن أسبوعها الخامس، تتزامن مع تزايد الانتقادات للسياسات العامة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على خلفية المستويات غير المسبوقة من الفقر واستمرار القمع السياسي. وقال في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد "إنه أمر رائع أن نرى السوريين يخرجون مجددا إلى الشوارع ويرفعون أصواتهم للمطالبة بالتغيير".
فشل ذريع
مع تفاقم الكارثة الاقتصادية في سوريا، حث رئيس اللجنة الدول التي تفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على مراجعة تأثيرها على حياة المواطنين السوريين والجهات الفاعلة الإنسانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الخطوات المتخذة لتخفيف العقوبات للاستجابة للزلازل التي ضربت البلاد في شباط /فبراير.
وقال: "إن الفشل الذريع في مجلس الأمن في التوصل إلى اجماع بشأن تمديد [استخدام] معبر باب الهوى الحدودي في تموز / يوليو هو تذكير صارخ لكيفية حرمان التسييس للسوريين الأكثر ضعفا من المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها".
وفيما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في آب/أغسطس بين الأمم المتحدة والحكومة السورية لإعادة فتح المعابر الحدودية، أكد أن مثل هذه الترتيبات المؤقتة تقيد الاستجابة الإنسانية، وتساءل: "لماذا يعتبر من المبالغة أن نطالب الأطراف والمجتمع الدولي بضمان تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود على النطاق اللازم وبطريقة مستدامة؟"
خسارة الجميع
وقال رئيس اللجنة إن حشود من الشباب السوريين يفرون من البلاد، تاركين وراءهم "دولة مجزأة واقتصادا مشلولا ومنازل مدمرة"، إذ إنهم لا يشعرون بأن لديهم مستقبلا في بلادهم.
وقال: "إن الإبقاء على حالة الجمود التي تضمن عدم ظهور منتصرين واضحين، ولكن من دون وجود مسارات واضحة للسلام والعدالة، لا يؤدي إلا إلى خسارة الجميع".
وحث المجتمع الدولي على الاستجابة بشكل عاجل، مشددا على أن الانتهاكات التي توثقها اللجنة "قد زرعت بالفعل بذور المزيد من العنف والتطرف للسنوات القادمة".