مسؤولة أممية: الوضع لا يزال في غاية السوء للأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة
قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن المدارس يجب أن تكون ملاذا آمنا يؤمّن للأطفال التعليم والنماء والحماية.
وأضافت لين هاستينغز، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن عام 2023 لا يزال في غاية السوء بالنسبة للأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، في وقت يعود أكثر من 1.3 مليون طفل فلسطيني هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه إلى مدارسهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن هؤلاء الأطفال فقدوا أسابيع من التعليم هذا العام نتيجة للإضرابات الطويلة التي خاضها المعلمون والمعلمات في مدارس وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والمدارس الحكومية في الضفة الغربية، وحالة التصعيد التي شهدها قطاع غزة في أيار/مايو والعمليات التي تشنّها القوات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.
وأضافت أن "الوضع يزداد سوءا" حيث قتل 42 طفلا فلسطينيا، من بينهم 35 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسبعة آخرون في قطاع غزة منذ مطلع هذا العام.
عوائق وتحديات
وأشارت منسقة الأمم المتحدة المقيمة إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 423 حادثة أثّرت على الأطفال الفلسطينيين وتعليمهم، بما في ذلك إطلاق النار على المدارس والأطفال من جانب القوات الإسرائيلية، وهدم المدارس ومضايقات المستوطنين، والتأخير على الحواجز، ما أثر على نحو 50,000 طفل.
وقالت إن السلطات الإسرائيلية هدمت ثلاث مدارس في الأشهر الاثني عشر الماضية، كان آخرها في قرية عين سامية في 17 آب/أغسطس، وذلك قبل بضعة أيام من بداية العام المدرسي الجديد. كما صدرت أوامر بهدم 58 مدرسة أخرى بصورة كلية أو جزئية أو صدر بحقها قرارات لوقف العمل فيها.
وأضافت أن العوائق الفعلية التي يضعها الفلسطينيون في المخيمات، وبعضها ملغم بالمتفجرات، تهدد سلامة الأطفال وتزيد من صعوبة وصولهم إلى غرفهم الصفية، مشيرة إلى أنه لا تزال التقارير ترد بشأن الأطفال الذين يُسجلون في "مخيمات صيفية" تديرها الجماعات المسلحة، ما يزيد من خطر تعرضهم للعنف أو المحتوى العسكري.
ودعت هاستينغز جميع الأطراف الفاعلة إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية الأطفال ومنع تعرضهم للعنف بأشكاله كافة.
كما شددت على أهمية بذل المزيد من قِبل المجتمع الدولي لضمان توفر ما يكفي من الموارد للسلطة الفلسطينية والأونروا، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية من أجل تقديم التعليم المنتظم والآمن وذي الجودة العالية لجميع الأطفال الفلسطينيين.