في ختام قمة روما، الإعلان عن "نافذة تمويل جديدة" لدعم النظم الغذائية
اختتمت في روما، اليوم الأربعاء، قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2+، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات والحوارات التي جمعت أكثر من 2000 مشارك من 180 دولة، بمن فيهم قادة أكثر من 20 دولة و125 وزيرا، لسبر أغوار التحديات والفرص لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية.
واختتمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد رسميا القمة عبر تقديم "دعوة للعمل" نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، على نطاق واسع، لجسر الهوة فيما يتعلق بتنفيذ عملية التحول للنظم الغذائية، كما سلطت الضوء على الربط بين التمويل والتنمية وتخفيف عبء الديون والإدماج والمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والوصول إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجميع.
وحددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الأولويات الرئيسية لمزيد من العمل، بما في ذلك وضع استراتيجيات النظام الغذائي عبر السياسات الوطنية كافة، وتعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين.
وقالت إن لحظة التقييم هذه "أكدت ما تعلمناه في القمة الأولى للنظم الغذائية - أنه يمكننا الارتقاء بالطموح وتسريع العمل".
وأضافت: "دعونا نستحضر روح هذا الاجتماع ونحولها إلى قوة دفع أوسع نطاقا لإنقاذ أهـداف التنمية المستدامة، وجهود يومية ملموسة لجعل النظم الغذائية صالحة للجميع".
نافذة تمويل جديدة
وشهدت القمة في يومها الأخير الإعلان عن نافذة تمويل جديدة للنظم الغذائية منبثقة عن صندوق الأمم المتحدة المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت نائبة الأمين العام في وقت سابق أثناء نقاش على هامش القمة ركز على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية، إن تلك النافذة "تمثل ثمرة جهودنا من أجل تلبية الدعم المطلوب لمعالجة هذا النقص في التمويل، وتعديل الأوضاع".
وأضافت أن هذا التمويل سيبعث الحياة في استراتيجية الاستثمار في النظم الغذائية المدعومة من الأمم المتحدة والمنسقين الوطنيين للنظم الغذائية، فضلا عن تحفيز الإجراءات اللازمة لتحويل النظم الغذائية في إطار مركز النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن نافذة التمويل الجديدة ستعمل كآلية لحشد التمويل والخبرة في مجال النظم الغذائية من قِبل جميع المعنيين عبر القطاعات والمناطق الجغرافية والدوائر المختلفة، مضيفة أن التمويل الجديد سيوفر منصة للاستفادة من استثمارات أوسع من خلال تمويل مختلط وشراكة مع القطاع الخاص.
وشددت أمينة محمد على أن التمويل الجديد سيساهم في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع ذي تأثير يتجاوز النظم الغذائية، الأمر الذي سيساعد في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي.
التزام سياسي طويل الأمد
بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شو دونيو عن أمله في أن تكون القمة وفرت "نافذة شاملة لمعرفة أين نقف وما قمنا به حتى الآن، وما الذي ينبغي علينا فعله للمضي قدما".
وأكد التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء ومساراتها الوطنية نحو تحقيق إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل دون التخلي عن أي أحد.
وقال دونيو: "لقد سمعنا عن العديد من التحديات التي تواجهونها. ولكن مع كل صعوبة تبرز فرصة".
كما أقر بأن هناك حاجة لمناقشات بشأن أهمية التوصل لالتزام سياسي رفيع المستوى وطويل الأمد.
وشارك في الحفل الختامي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين.
ونظمت الأمانة العامة للأمم المتحدة القمة - التي استضافتها إيطاليا – بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.