المسؤولية عن الحماية: الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز جهود منع الجرائم الوحشية

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة اليوم الاثنين قدم خلالها السيد جورج أوكوث- أوبو المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسؤولية عن الحماية تقرير الأمين العام حول "المسؤولية عن الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية".

وقال المستشار الخاص إن المناقشة التي تعقدها الجمعية العامة بصورة سنوية في هذا الشأن توفر لحظة للتفكير في الالتزام السياسي والأخلاقي الذي قطعه العالم في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لضمان عدم انتقال عدوى الجرائم الوحشية الجماعية إلى البشرية مرة أخرى.

الوقاية تمثل حجر الزاوية

وقال جورج أوكوث- أوبو إن نقاش هذا العام يأتي في وقت لا يزال فيه عدد لا يحصى من المدنيين عالقين في أوضاع الصراع والعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. 

وأكد على أهمية مبدأ "المسؤولية عن الحماية" في الوقت الراهن مثلما كان الحال عندما أكد العالم على مبدأ "لن يحدث مرة أخرى" أي ضمان عدم تكرار الفظائع، في مؤتمر القمة العالمي عام 2005".

 "لن يحدث مرة أخرى" هي عبارة تدعو إلى استخلاص الدروس المستفادة من الجرائم المرتكبة ضد اليهود أثناء المحرقة للحيلولة دون وقوع مآس مماثلة في المستقبل.

وقال المستشار الخاص إن الوقاية تمثل حجر الزاوية في المسؤولية عن الحماية، مشددا على أهمية التمييز بين الأسباب الجذرية، والمخاطر المتعلقة بالجرائم الوحشية ومسبباتها ومضاعفاتها من أجل صياغة وتقديم حلول فعالة متعلقة بالوقاية.

واستكشف التقرير العلاقة بين التنمية والمسؤولية عن الحماية، مؤكدا أن التنمية يمكن أن تهيئ الظروف لتحقيق السلام المستدام والنمو العادل والحكم الخاضع للمساءلة وبالتالي تعزيز آفاق تحقيق الأغراض والأهداف الأساسية لمبدأ المسؤولية عن الحماية.

وأوضح التقرير أن التخلف الإنمائي والفقر والتفاوتات المجتمعية وانعدام الأمن الغذائي والضغوط على المرونة الاجتماعية والحوكمة والمؤسسات والمساءلة يمكن أن تشكل أرضية للدوافع والعوامل المضاعفة لارتكاب الجرائم الوحشية. 

ودعا المستشار الخاص الدول إلى الاعتراف بالتقاطع بين مسؤولية الحماية والتنمية المستدامة والاستفادة من سياسات واستراتيجيات وبرامج التنمية عبر مجموعة تقييم المخاطر الفظيعة والإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة لتجنب أو تقليل أو التخفيف من هذه المخاطر والحوادث.

الذكرى السبعون لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

وقال جورج أوكوث- أوبو إن المناقشة السنوية هي تذكير لنا بألا ننحرف عن التزامنا وواجبنا ومسؤوليتنا عن الحماية، مشيرا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقال المسؤول الأممي إن حياة الملايين تعتمد على إعطاء معنى لمبدأ المسؤولية عن الحماية. وأضاف:

"دعونا اليوم- في سياق العلاقة بين التنمية والمسؤولية عن الحماية- نحفز كل فكرة وطريقة يمكن أن نتقدم بها للمساعدة في بناء عالم أكثر ازدهارا للجميع وخالٍ من المخاطر أو وقوع الجرائم الوحشية الجماعية".

ماذا تعرف عن مبدأ المسؤولية عن الحماية؟

في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أقر جميع رؤساء الدول والحكومات بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 

تستند المسؤولية عن الحماية المشار إليها عادة بالمختصر "RtoP" إلى ثلاث ركائز متساوية: 

• أولا، مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها؛
• ثانيا، مسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها؛
• ثالثا، مسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها.

وشكل اعتماد المبدأ عام 2005 التزاما رسميا، وتضمن توقعات كبيرة لمستقبل خالٍ من هذه الجرائم.