منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يدعو الأطراف لإدانة الأعمال التحريضية والاستفزازية
شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أن الأعمال الاستفزازية والتحريضية المتمثلة فيما حدث في مسيرة الأعلام في القدس وما تبعها من أحداث، مرفوضة ويجب أن تُدان من كل الأطراف.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار تور وينسلاند إلى مشاركة "آلاف النشطاء الإسرائيليين اليمينيين، ومنهم وزراء رفيعو المستوى في الحكومة، في المسيرة السنوية الاستفزازية المعروفة بيوم العلم في البلدة القديمة بالقدس".
وقال وينسلاند إن الكثيرين رددوا شعارات عنصرية منها "الموت للعرب" مع اندلاع المشاحنات بين مشاركين إسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف أن الإسرائيليين ألقوا زجاجات وأشياء أخرى على أعضاء وسائل الإعلام التي كانت تغطي الحدث مما أدى إلى إصابة صحفيين اثنين بجراح.
وجدد وينسلاند أمام مجلس الأمن، عبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس، التأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم للأماكن المقدسة.
وقال في إحاطته إن 17 فلسطينيا، من بينهم طفلان، قتلوا وأصيب 138 منهم امرأتان و23 طفلا، بيد قوات الأمن الإسرائيلية. كما أصيب 24 فلسطينيا، منهم طفلان، "بيد المستوطنين أو مدنيين آخرين".
وأصيب 33 مدنيا إسرائيليا، من بينهم 4 نساء بالإضافة إلى أفراد من قوات الأمن، بيد فلسطينيين.
جميع المستوطنات غير قانونية
أعرب تور وينسلاند عن الأسف لاستمرار تـَقدُم مزيد من الخطط الاستيطانية ونشر عطاءات لنحو 310 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية المحتلة واستمرار أعمال هدم الممتلكات الفلسطينية.
وأشار المنسق الأممي إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا - في 18 أيار/مايو - يتماشى مع تعديل الكنيست لقانون فك الارتباط لعام 2005، بما سمح للإسرائيليين بالعودة إلى دخول منطقة مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها والمبنية على أرض مملوكة للفلسطينيين شمال الضفة الغربية.
وخلال الفترة التي تغطيها إحاطة وينسلاند، خلال الأشهر الماضية، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أجبرت الملاك على هدم 33 منشأة فلسطينية في المنطقة جيم و17 منشأة في القدس الشرقية – بما في ذلك مدرسة ممولة من المانحين شرق بيت لحم – مما أدى إلى تشريد 89 فلسطينييا منهم 45 طفلا.
وقال وينسلاند "يُنفذ الهدم بسبب عدم وجود تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل والتي يعد حصول الفلسطينيين عليها شبه مستحيل".
وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، وأنها عقبة كبرى أمام تحقيق السلام وشدد على ضرورة وقف النشاط الاستيطاني.
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط تمكينهم من البناء بشكل قانوني والوفاء باحتياجاتهم التنموية.
غزة
وتطرق منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الحديث عن الوضع في غزة والتصعيد الأخير بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة هناك.
وقال إن وقف إطلاق النار ما زال قائما، ولكن جهود تخفيف حدة الصراع يجب أن تقابلها خطوات من الجانبين بدعم من المجتمع الدولي لتغيير المسار بعيد عن دائرة العنف.
ودعا الأطراف إلى وقف الأعمال الأحادية والتحريضية التي تقوض آفاق تحقيق السلام، ومعالجة التحديات المالية والمؤسسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأعرب وينسلاند عن القلق بشكل خاص بشأن ما وصفها بأزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم توفير الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي للفلسطينيين بما في ذلك المساعدة الغذائية الطارئة.
وقال "بدون توفير التمويل، سيوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات النقدية لنحو 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل، ولن تتوفر لوكالة الأونروا المصادر الضرورية لتقديم خدماتها الأساسية في أيلول/سبتمبر".
ويأتي ذلك في ظل التحديات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام كما قال وينسلاند.
وشجع المسؤول الأممي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيادة دعمها الفوري للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي.
إنهاء الاحتلال
واختتم وينسلاند إحاطته بالقول إن الأمم المتحدة وشركاءها الإقليميين والدوليين حشدوا جهودهم مرة أخرى لإنهاء الأعمال العدائية بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل. وأكد أهمية تلك الجهود لإنقاذ أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولكنه شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للقضايا الأساسية المهمة لتهيئة الظروف للسلام الدائم. وقال إن الأولوية الأولى تتمثل في دعم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية والمحافظة على توفير الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن تلك الخطوات يجب أن تُنفذ بطريقة تشجع الأطراف على الانخراط معا بما في ذلك بشأن القضايا السياسية الكامنة.
وأكد ضرورة العمل، ليس فقط لضمان رفاه الفلسطينيين والحكم الفلسطيني، ولكن أيضا لإنهاء الاحتلال واستعادة الأفق السياسي باتجاه حل الدولتين القائم على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.