إعلان سياسي لتجديد الالتزام بتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث
"أخاطبكم اليوم بصفتي أحد الناجين من زلازل مدمرة. أود أن أشارككم تجربتي المباشرة. فقدت العديد من الأقارب والأصدقاء والمعلمين الذين لن يعودوا إلى الحياة أبدا. تسببت الزلازل في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في بلدنا نصفهم كانوا من مدينتي".
كانت هذه شهادة مصطفى كمال كيلينتش البالغ من العمر 23 عاما وهو من محافظة هاتاي التركية، أكثر المناطق تأثرا بالزلازل التي ضربت تركيا في 6 شباط/فبراير.
كان مصطفى يتحدث في اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم الخميس بقاعة الجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.
تحدث كيلينتش بالتفصيل عن اللحظات الأولى لوقوع الزلازل، وكيف أنها أثرت على حياة مواطني مدينته، مشيرا إلى اختفاء بعض الأماكن التي تحمل ذكريات طفولته.
إحراز تقدم في مجال الحد من الكوارث
وحمل الاجتماع رفيع المستوى عنوان: "العمل معا لتقليل المخاطر من أجل مستقبل مرن"، وكان بمثابة منبر للدول الأعضاء وشركاء منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين للتفكير في نتائج وتوصيات استعراض منتصف المدة لإطار سينداي وصياغة نهج استشرافي ومستنير بالمخاطر من أجل معالجة أكثر فعالية للمخاطر النظامية.
كما سلط الضوء على وجهات النظر الوطنية بشأن تنفيذ إطار سينداي حتى الآن وتحديد الإجراءات لتعزيز وتسريع الإجراءات الواعية بالمخاطر لتحقيق نتيجة وهدف إطار سينداي بحلول عام 2030.
وقالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إن استعراض منتصف المدة أظهر تقدما في تحقيق نتائج وأهداف وغايات إطار سينداي، على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجه تنفيذه.
وأوضحت أن الحكومات وأصحاب المصلحة باتوا أكثر قدرة على فهم المخاطر، فضلا عن آثارها المتتالية مما يجعلها في وضع أفضل لإجراء التحولات المطلوبة لمنع أو تقليل أو إدارة تلك المخاطر.
كما أفادت بزيادة كبيرة في عدد البلدان التي تملك استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ونمو آليات التعاون الإقليمي ودون الإقليمي.
وقد حدثت ابتكارات في آليات تمويل المخاطر وتحويلها- من الحماية الاجتماعية التكيفية إلى التأمين إلى وقف سداد الديون وسندات الكوارث.
كما حدث تركيز متزايد وتحسن في التعاون متعدد الأطراف عبر المناطق، مما أدى إلى تعزيز الاستعداد وفعالية الاستجابات.
وقالت مامي ميزوتوري إنها رأت بنفسها في مدغشقر وبربادوس والهند- من بين دول أخرى- كيف يساعد كسر الجمود المؤسسي الحكومات على تحسين الاستثمارات وبناء المرونة.
ولكن مع ذلك، لا يزال التقدم غير متكافئ عبر المناطق الجغرافية ومستويات الدخل.
وقالت الممثلة الخاصة إن المخاطر عندما تتجلى في شكل كوارث، فإنها تستمر في التأثير بشكل غير متناسب على أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الأفريقية، فضلا عن البلدان متوسطة الدخل.
دعوة للعمل
وقد اعتمدت الجمعية العامة، في فعالية اليوم، إعلانا سياسيا لتجديد الالتزام وتسريع تنفيذ إطار سينداي حتى عام 2030.
وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام كافة الدول وأصحاب المصلحة على اتخاذ خطوات بشأن الدعوات إلى العمل التي وردت في الإعلان السياسي ومن بينها:
- تعزيز توافر المعلومات المتعلقة بالمخاطر والقدرة على تطبيقها، وتحسين آليات المشاركة بين القطاعات والوزارات والمنظمات.
- تعزيز إدارة المخاطر المتعددة مع مسؤولية الحد منها والتي تتحملها "جميع مؤسسات الدولة" مدعومة بأطر وموارد قانونية وتنظيمية مناسبة، مع مشاركة وشراكة "المجتمع بأسره.
- قيام السلطات المالية بإدماج الحد من مخاطر الكوارث في عملها بهدف تحفيز وزيادة الاستثمار العام والخاص والمحلي والدولي، والتعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات أسواق رأس المال لتحسين دمج مخاطر الكوارث في قراراتها.
- تحسين وسائل التنفيذ وتعزيز بناء القدرات والموارد المالية والبيانات والتكنولوجيا والشراكات.
- دمج الأحكام المتعلقة بتحسين التأهب، وإعادة البناء بشكل أفضل، ومعالجة العوامل الكامنة وراء المخاطر في الاستجابة للكوارث الوطنية والمحلية، وخطط التعافي وإعادة التأهيل، وتشجيع الاستثمار في آليات الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة.
الكوارث لا تعرف حدودا
متحدثا في افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي إن الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا مؤخرا والإعصار الذي ضرب ميانمار خلال الأسابيع الماضية تؤكد كلها أن الكوارث لا تعرف حدودا، "كما أنها مرتبطة ببعضها البعض وبنا وبأفعالنا وتقاعسنا".
ودعا الدول الأعضاء إلى أن تـُضمن استراتيجيات الحد من المخاطر في كل قرار يؤثر على كيفية عيشنا واستهلاكنا وبنائنا واستثمارنا.
"من أجل تحويل الإطار الزمني - من اتخاذ القرار على المدى القصير إلى الإطار الذي يتضمن أيضا وجهات نظر طويلة المدى. من أجل إجراء تحولات مستدامة في إدارة المخاطر العالمية والمحلية. من أجل تقييم المرونة في النظام المالي العالمي. من أجل زيادة وتحفيز الاستثمار في الوقاية والاستجابة السريعة؛ وفوق كل شيء، من أجل جعل الناس محور جهود الوقاية".
وقال رئيس الجمعية العامة إن بإمكاننا عكس الاتجاهات نحو عدم المساواة وتقييد الحيز المدني وزيادة الضعف من خلال إشراك الأشخاص الأكثر تضررا من الكوارث.
وشدد على ضرورة توقع المخاطر والاستعداد لها والحيلولة دون وقوعها والاستجابة بسرعة لتداعياتها، داعيا إلى تضمين الدروس المستفادة في خطط العمل التالية.
وقال إن كل هذه الأمور تعد جوهر الإعلان السياسي الذي تم اعتماده اليوم وهي مجسدة في ميثاق الأمم المتحدة الذي تعهدنا بالتمسك به.
يذكر أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 تم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في اليابان في آذار/مارس 2015.