دعوات حقوقية لإلغاء قرار طالبان بمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة في أفغانستان
دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة سلطات طالبان إلى الإلغاء الفوري للحظر الذي فرضته على عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان. ووصفوا القرار بأنه تمييز غير قانوني ضدهن.
وأشار بيان صحفي صادر عن الخبراء* إلى أن طالبان، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، قد منعت النساء في الرابع من الشهر الحالي من العمل مع الأمم المتحدة في جلال أباد. وأفاد البيان بأن سلطات طالبان أصدرت أمس حظرا مشابها شمل جميع أنحاء أفغانستان.
ويعقب ذلك حظرا على عمل الأفغانيات مع منظمات المجتمع المدني والقيود السابقة المفروضة على النساء والفتيات منذ تولي طالبان السلطة.
وقال الخبراء إن هذا الحظر الأخير يعد تمييزا غير قانوني ضد النساء واعتداء مباشرا عليهن يتناقض مع القيم الجوهرية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها أفغانستان.
وذكـّر الخبراء سلطات الأمر الواقع في أفغانستان بأن حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية أدى إلى تأثير مدمر على السكان والعمليات الإنسانية. وحذروا من أن الحظر الأخير قد يزيد عرقلة توصيل المساعدات الحيوية لملايين الأفغان المحتاجين للدعم العاجل، وأشاروا إلى أن النساء والفتيات من بين أكثر المحتاجين للمساعدة.
وقال الخبراء "بمواصلة استهداف وإقصاء وعزل النساء والفتيات الأفغانيات في المجتمع وحرمان النساء من العمل في كثير من المهن، فإن طالبان تعرض حياة جميع الأفغان للخطر وتخاطر بمستقبل البلاد. إن طالبان تظهر مرة أخرى استخفافها الصارخ بحقوق النساء ورفاههن، والمدى الذي ستصل إليه لإبعاد النساء عن كل مجالات الحياة العامة وحرمانهن من حقوقهن وكرامتهن".
وذكر خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن استهداف النساء والفتيات في أفغانستان وحرمانهن من حقوقهن الأساسية لمجرد أنهن نساء، يزيد القلق بشأن الاضطهاد الجنساني وهي جريمة ضد الإنسانية يتعين محاسبة المسؤولين عنها.
وشجع الخبراء المجتمع الدولي على التضامن مع النساء والفتيات الأفغانيات واستخدام كل السبل الممكنة لإقناع طالبان بالعدول عن "هذه المعاملة غير المقبولة للنساء التي ستخلف عواقب مدمرة على جميع الشعب الأفغاني".
*الخبراء هم: ريتشارد بينيت المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات: دوروثي إسترادا تانك (رئيسة) ، وإليزابيث بروديريك ، وإيفانا راداتشيتش ، وميسكيرم جيسيت تشاني ، وميليسا أوبريتي ؛ فيونوالا ني أولين ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ ريم السالم ، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ؛ إيرين خان ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ كليمان نيالتسوسي فولي ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ ماري لولور ، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، مارغريت ساترثويت ، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. الدكتورة أليس جيل إدواردز ، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.